عشرات الهيئات الحقوقية والسياسية الوطنية والدولية تطالب بإنصاف ضحايا زلزال الحوز وتصدر بلاغا مشتركا في الموضوع

بينما يستقبل آلاف المنكوبين شتاءهم الثالث في خيام مهترئة، وبين منازل مدمّرة أو مساكن مؤقتة، أكد تحقيق صحفي ( الرابط https://tinyurl.com/mwf5f2fw)، الواقع المزري، الذي تابعناه كمنظمات وجمعيات منذ زلزال الحوز 2023 وما زالت تداعياته تلاحق الساكنة منذ أكثر من عامين.

وتُطالب المنظمات الموقّعة على هذا البيان المشترك الدولة المغربية بالوفاء بالتزاماتها تجاه ضحايا أعنف زلزال يضرب البلاد.

ففي ليلة الثامن من شتنبر 2023، عند الساعة 11:11 ليلا، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات مناطق واسعة من إقليم الحوز، مُخلفاً 2,946 قتيلاً وأكثر من خمسة آلاف جريح، ومؤثراً على نحو 2.6 مليون نسمة موزعين على ثلاثة آلاف دوار. غير أنّ ما تلا هذه الليلة المدمّرة كان أكثر قساوة من الزلزال نفسه، بسبب الإهمال والنسيان الذي يواجهه السكان منذ أكثر من عامين.

وبناءً على المعطيات التي كشفت إقصاء آلاف المتضررين من الدعم الحكومي، تُدين منظماتنا الانتهاكات لحقوق الضحايا، والتأخر غير المبرّر في صرف التعويضات، والتلاعب في لوائح المستفيدين، والإقصاء، وغياب الشفافية في تدبير الأموال المخصّصة لإعادة الإعمار.

وفي الحوز وباقي المناطق المنكوبة، يعيش المواطنون واقعا مأساويا، منازل منهارة لم تُعوّض، أسر أُقصيت بحجج إدارية واهية، أكثر من 13 ألف مسكن تم تعويضه بشكل جزئي رغم إنهيارها بشكل كلي، وأموال ضخمة لا يُعرف مسارها.

وإلى جانب الوقفات التي نظّمها المنكوبون أمام البرلمان، والشكايات والتظلمات التي قدّموها، والتقارير والمسوحات التي أنجزتها منظمات المجتمع المدني، نندّد، نحن الموقعون على البيان، بهذا الإهمال، ونُطالب الحكومة المغربية بتحمّل كامل مسؤوليتها واتخاذ إجراءات عاجلة لإنصاف المتضررين وضمان حقوقهم كاملة.

وتكشف المعطيات أن حولي (13.03 مليار درهم) لم تُصرف حتى بداية 2025 من صندوق تدبير آثار الزلزال، وأن المساعدات المباشرة للأسر لم تتجاوز 4.1 مليارات درهم (أي 18.65% فقط من مجموع التبرعات خلال السنة الأولى). وتُدار هذه الموارد من قبل وكالة تنمية الأطلس الكبير، وهي مؤسسة مُعفاة من الرقابة المالية، وتتصرّف في 120 مليار درهم دون إخضاعها للافتحاص والرقابة القبلية على المصروفات. ويثير تعيين مديرها الجديد العديد من التساؤلات لارتباط اسمه سابقاً بقضية “صندوق 55 مليار درهم” لتنمية العالم القروي الذي عرف اختلالات في التدبير. إن منح استثناءات دستورية، وتغييب الرقابة، وتدبير 120 مليار درهم خارج الضوابط المالية وإعفائها من قانون 69,00، يعدّ سابقة خطيرة في وقت لا يزال فيه العديد من المنكوبين بدون سكن لائق.

كما تُدين المنظمات الموقعة المعايير غير العادلة والغامضة لتوزيع الدعم، إذ يُجهل الأساس الذي يُحدّد من يستفيد من المنحة الكاملة لإعادة البناء ومن يُقتصر حقه على 80 ألف درهم فقط للترميم. وتشير الأرقام إلى أن أغلبية الأسر التي انهارت منازلها كلياً أُقصيت من المنحة الكاملة.

وتكشف المعطيات ضعف الاهتمام البرلماني بالكارثة؛ فد وُجه فقط 59 سؤالاً فقط حول الزلزال خلال عامين، ولم تُجب الحكومة سوى عن 38 منها (35.6% من الأسئلة ظل بلا إجابة) كما لم يردّ رئيس الحكومة على أي سؤال موجّه إليه بشكل مباشر (بخصوص الكارثة).

وتستنكر المنظمات الموقعة المتابعات والاعتقالات التي طالت بعض نشطاء التنسيقية المدافعين عن حقوق المتضررين، ومن بينهم سعيد أيت مهدي الذي قضى عقوبته وعبد الرحيم أوفقير أحد ضحايا زلزال الأطلس الكبير، الذي أدين بالسجن بسبب استنكاره للأوضاع.

وفيما تؤكد الحكومة أن 47 خيمة فقط ما تزال منصوبة في الحوز، أظهرت المعطيات أن عشرات الدواوير تضم أضعاف هذا الرقم. كما تؤكد شهادات موثّقة أن السلطات المحلية قامت بتمزيق خيام السكان بالقوة دون تقديم بدائل لائقة.

وبينما يعيش المسؤولون في ظروف مريحة، يقاسي الرجال والنساء والأطفال البرد والمطر، ويقعون فريسة للمقاولين الفاسدين ولعمليات الاحتيال التي التهمت جزءاً كبيراً من تعويضاتهم. فإعادة بناء منزل مطابق للمعايير المعمارية تتطلب ما بين 160 و200 ألف درهم، بينما لا تمنح الدولة سوى 80 إلى 140 ألف درهم، ما دفع الكثير من السكان إلى الاقتراض وبناء مساكن بمواد رديئة وغير آمنة، مما يعيد إنتاج الهشاشة نفسها ويُبقي الخطر قائما.

وبناءً على ما سبق، تُطالب المنظمات الموقّعة بما يلي:

صرف فوري لجميع التعويضات المتأخرة، وإعادة تقييم الملفات المرفوضة وفق معايير شفافة وعادلة،

إدراج جميع الفئات المُقصاة: الأرامل، اليتامى، والأشخاص ذوو الإعاقة والورثة ضمن لوائح المستفيدين دون تعقيدات؛

إخضاع وكالة تنمية الأطلس الكبير للرقابة المالية الكاملة؛

توفير سكن لائق بشكل عاجل للسكان لمقاومة فصل الشتاء؛

معالجة الخصاص المالي للأسر التي حاولت الخروج من واقع الخيام، وقامت ببناء منازل “غير آمنة” وغير مطابقة لمعايير مقاومة الزلازل

فك العزلة، بكل مستوياتها، الاقتصادية والإجتماعية والسياسة، بشكل فعلي وجدي عن المناطق الجبلية المتضررة.

الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية احتجاجات المتضررين من زلزال الحوز، وإسقاط المتابعات والتضييقات عنهم.

الدعم اللامشروط لمطالب الساكنة التي تعتزم تنظيم وقفة وطنية أمام مقر البرلمان يوم الاثنين 9 فبراير 2026

المنظمات الأولى الموقعة

التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز:

التنسيقيات الإقليمية لضحايا زلزال الحوز

جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ASDHOM

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان AMDH (المكتب المركزي-الرباط)

منظمة أطاك المغرب Attac Maroc

التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان (تضم 26 منظمة حقوقية من المغرب، موريتانيا، الجزائر، تونس وليبيا)

الجمعية المغربية لحماية المال العام

الائتلاف المدني من أجل الجبل

شبكة “تقاطع” للحقوق الشغلية

معهد المهدي بن بركة – الذاكرة الحية

دائرة أصدقاء بنسعيد أيت إدر

جمعية العمال المغاربة بهولندا KMAN

جمعية العمال المغاربيين بفرنسا (ATMF)

جمعية المغاربة بفرنسا (AMF)

المبادرة المغربية لحقوق الإنسان هولندا

مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية

جمعية أهالي وأصدقاء المختفين بالمغرب (APADM)

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان l’AMDH Paris (فرع باريس)

مركز أيت لجيد بنعيسى للدراسات والأبحاث (CALMER)

المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بفرنسا

جمعية معا بإيطاليا

المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية هولندا

النهج الديمقراطي العمالي بأوروبا الغربية

الحزب الاشتراكي الموحد هولندا

الحزب الاشتراكي الموحد إسبانيا

الحزب الاشتراكي الموحد فرنسا

حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي (فرنسا)