تتواجد العشرات من ملفات طلبات شهادة استمرار الملكية بل المئات منها على طاولة قائد قيادة اتروكوت ، ومن بين هذه الطلبات تتواجد ملفات مشكوك في مصداقيتها وشرعيتها منها التي تشمل الاستحواذ على الاراضي العمومية ، كجنبات الطرق ، والاودية ، الملك العمومي البحري ، الولوجيات ، الاراضي الفلاحية التي تدخل في مجال الاصلاح الزراعي ، ولكن اخطر الملفات هي التي تشمل الاستحواذ على اراضي الحبوس التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالناظور ، حيث اصبحت الظاهرة منتشرة بشكل رهيب، ويقع اجماع شبه تام على عملية الاستحواذ من قبل العارفين من الساكنة وممثلي السلطة ، وبعض المنتخبين ، وهناك تخوفات من أن يتم الافراج على هذه الشهادات لفائدة هؤلاء المدلسين ، وامام اعين الساكنة التي تستنكر بشدة جشع هؤلاء وتجاوزاتهم وتتوفر الساكنة على تواصيل كراء هذه البقع لعقود من الزمن من مندوبية الاوقاف ، ونظرا لخطورة الجرم تتخوف الساكنة من اثارة الموضوع بشكل مباشر امام الجهات القضائية والسلطات المحلية .
وقد عرف تراب جماعة اتروكوت في السنوات الاخيرة اعتداءات عدة على الملك العمومي كالبناء على جنبات الطرق ، وتسييجات ، وضع اعمدة الكهرباء في الملك الطرقي العمومي ، وهدم السور الذي كان يحمي مخيم شاطئ سبعة عيون بالحرش ، عدم احترام الممرات والطرق والولوجيات بين المنازل خصوصا المتواجدة بدوار بادو في احتلال تام للشاطئ . وتجدر الاشارة الى ان الوضع يساهم فيه مجموعة من ذوي المصالح والذين يتواجدون بالمجالس المنتخبة ، ويقفون في وجه اي تنمية للمنطقة.
