بالعربي – وكالات
أعلنت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، عن اعتماد إجراءات جديدة من شأنها خفض تكاليف اقتراض الدول الأعضاء بنحو 1.2 مليار دولار سنويا، ما يمثل انخفاضا بنسبة 36 %.
يأتي هذا القرار بعد مراجعة سياسة الرسوم والتكاليف الإضافية للصندوق لأول مرة منذ 2016، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وقالت كريستالينا أنه من المتوقع أن ينخفض عدد الدول التي تخضع لرسوم إضافية من 20 إلى 13 بحلول السنة المالية 2026. ورغم هذا التخفيض، مضيفة أن الرسوم ستظل جزءا أساسيا من إطار الإقراض التعاوني.
التغييرات ستدخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر، وستساعد الدول الكبرى المدينة مثل الأرجنتين ومصر وأوكرانيا والإكوادور وباكستان على تخفيف الأعباء المالية. على الرغم من ذلك، يطالب بعض الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني بإلغاء الرسوم الإضافية بالكامل، معتبرين أنها تشكل عبئاً إضافياً في أوقات الأزمات الاقتصادية.
وقال وزير المالية الأرجنتيي بابلو كويرنو إن بلده، الذي يعد حاليا أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، سيوفر أكثر من ثلاثة مليارات دولار بفضل هذه التغييرات.
ولكن إعلان أمس الجمعة لم يرق إلى مستوى دعوات الأكاديميين والمنظمات التي لا تهدف للربح وخبراء الاقتصاد الآخرين الذين طالبوا بإلغاء الرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي بالكامل، والتي يقولون إنها تفرض أعباء إضافية على الدول المقترضة في وقت تعيش فيه ظروفا اقتصادية متردية وتعوق تأثير إقراض صندوق النقد الدولي.
