نفى سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، أي صلة لوزير العدل المغربي بملف ترحيل تاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بلقب “إسكوبار الصحراء”، إلى بلده الأصلي مالي. ويُحاكم الناصري في حالة اعتقال احتياطي أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في قضية مثيرة تتقاطع فيها السياسة بالرياضة والجريمة المنظمة.
وخلال جلسة استماع عقدت اليوم الجمعة، وأمام الهيئة القضائية برئاسة المستشار علي الطرشي، فند الناصري مضمون مكالمات هاتفية استُشهد بها في الملف، مشددًا على أن التسجيلات لا تتضمن ذكرًا صريحًا لاسم وزير العدل، بعكس ما زعمته سيدة تُدعى “فدوى.أ”، ادعت أنها زوجة المالي المرحّل.
وفي معرض رده على سؤال المحكمة حول عبارة وردت في إحدى المكالمات تفيد بأن “طلب الترحيل كايقادوه”، أوضح الناصري أن السيدة المعنية نسبت الأمر لوزير العدل، لكنه أكد أن لا وجود لأي دليل على ذلك في التسجيلات التي تم تفريغها.
وأضاف المتهم أن “فدوى” سبق أن طلبت منه مساعدة مالية بقيمة 40 ألف درهم، بدعوى حاجتها لمغادرة المغرب صوب موريتانيا، خاصة وأن لديها طفلًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكنه نفى تقديم أي مبلغ لها، مشيرًا إلى أن التسجيلات الصوتية تؤكد أقواله.
وفي سياق متصل، نفى الناصري أي علاقة له بشقة بحي الفتح في الرباط، والتي أثيرت في سياق القضية، مشددًا على أنها لا تعود ملكيتها لا للمالي الحاج أحمد بن إبراهيم، ولا لعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق. وأوضح أن الشقة كانت قانونية في سنة 2015، وهي الفترة التي كان خلالها “إسكوبار الصحراء”، حسب تعبيره، يتواجد بموريتانيا.
وطالب الناصري الهيئة القضائية باستدعاء عدد من الأسماء البارزة، من بينها الفنانة لطيفة رأفت والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الواحد شوقي، لإجراء مواجهة مباشرة معهم. وقال: “في كل مرة أجد نفسي مضطرًا لتفنيد تصريحات كاذبة.. أطلب منكم، السيد الرئيس، استدعاء هؤلاء الأشخاص للمواجهة”.
من جانبه، اكتفى رئيس الهيئة بالرد: “نعم، في كل مرة تطلب ذلك، وسنجيبك في الوقت المناسب”، في إشارة إلى أن المحكمة ستبتّ في الطلب خلال مرحلة المداولة.
