لا حديث بين ساكنة مدينة الحسيمة ، ناشطيها وفعاليات المجتمع المدني بها ، الا عن تراجع الخدمات الحضرية بالمدينة ، فشوارع المدينة معظمها غير صالح للمرور ، والانارة العمومية معطلة بالعديد من الأحياء مثلها مثل خدمات الماء الشروب و التطهير بفعل تقادم الشبكة ، كما ان اتفاقيات الشراكات الوطنية و الدولية تجمدت في عهد تسيير البروفيسور الوزاني لامور المدينة .
و في ذات السياق تتحدث ساكنة المدينة عن صراعات قوية ، و أجنحة داخل مكتب مجلس المدينة ، وبدت الخلافات واضحة حول ملفات ذات طابع شخصي ، بدل البحث عن مقاربات واقعية لمشاكل المدينة .
و اعتبار ا لتمرسه الحزبي بين التنظيمات السياسية في ترحال غير مفهوم و غير مقبول سياسيا ، يحافظ الوزاني على التوازنات الهشة من داخل اغلبيته باعتماده اسلوب العصا و الجزرة ، حتى غدت جماعة الحسيمة كمؤسسة منتخبة متفرغة لتحقيق مطالب أغلبية الوزاني التي لا تنتهي بدل خدمة مصالح الساكنة و طموحاتها.
وبات اللاانسجام بين مكتب الوزاني واضحا بعد ان سحب التفويضات من نوابه، بينما تفرغ هو لانشغالاته الشخصية خارج مدينة الحسيمة ، و الحالة هاته ان و ثائق المواطنين ترسل للتوقيع الى الرباط على متن سيارة لجماعة مدينة الحسيمة ، مما يجعل المواطنين في انتظار دائم لقضاء اغراضهم الإدارية .
و تسجل مدينة الحسيمة ارتفاعا واضحا في استعمال سيارات الجماعة للاغراض الشخصية و التجوال و التبضع والتنقل الى الجامعات القريبة ، فيما تحقق فاتورات الوقود و اصلاح السيارات ، وتعويضات السائقين ، و ميزانية العمال الموسميين ارتفاعا صاروخيا .
ان مدينة الحسيمة التي حباها الله بامكانيات ومؤهلات طبيعية غنية ، و عناية سامية لجلالة الملك عبر مشاريع ما بعد زلزال 2004, و منارة المتوسط و برامج التنمية المجالية ، اصبحت تعاني من تدبير وتسيير جماعي متخلف يعاكس تطور المدينة و نموها بشكل عادي ، و ما واقعها المعاش الا خير دليل على هذا الاختلال الكبير بين إرادة البناء و تكريس العبث و الفوضى الخلاقة التي يساهم فيها البروفيسور نجيب الوزاني و تدبيره لشؤون المدينة .
