بعد أن استشرت الساكنة والتجار خيرا بقرار فتح السوق الأسبوعي لبني بوفراح، وحيث لم يمضي على بداية التسوق بهذا المرفق سوى أسبوعان، طفت علي السطح في الأسبوع الثالث حالة الفوضى والتسيب، تمثلت في الترامي على محلات تجارية واحتلالها من قبل تجار كانوا يفترشون الأرض (الرحبه) بالسوق القديم.
وحيث كان مقررا فتح سمسرة عمومية لكراء المحلات التجارية المتبقية، تفاجأ الكثيرون باحتلال أشخاص موالين لجهات متحكمة بالقرار ببني بوفراح لهذه المحلات دون إجراء سمسرة عمومية. فيما بقي أصحاب الحقوق بالسوق القديم ينتظرون تسوية وضعياتهم للأسبوع الثالث.
كما تجلت الفوضى في عرض تجار لسلعهم بالبوابة الرئيسية للسوق، ما شكل عائقا في الولوج لهذا المرفق.
هذه التجاوزات، تطرح إشكالا جوهرا حول دور الجهة المنظمة للسوق، وغياب السلطات المحلية لإعادة النظام وضبط المخالفات.
** الحداد صديق
