أكد تقرير رئاسة النيابة العامة حول “سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024” بأن حصيلة عمل رئاسة النيابة العامة تؤشر على مسار إيجابي في تنفيذ السياسة الجنائية.
وأوضح التقرير أن هذا المسار “يصبو إلى الارتقاء بعمل النيابة العامة إلى مستوى نوعي، قائم على ترسيخ الضمانات الحقوقية، وترشيد التدابير المقيدة للحرية، وتعزيز حماية الفئات الهشة، وتحصين المال العام والتصدي لمختلف صور الجريمة”.
وأضاف أن هذا المسار “ينهل من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ويترجم في الآن ذاته التزام رئاسة النيابة العامة الراسخ بجعل العدالة أكثر قربا من المواطن، وأكثر انسجاما مع قيم دولة الحق والقانون، بما يعزز ثقة المجتمع في مؤسسات العدالة، ويكرس سيادة القانون ببلادنا”.
فعلى مستوى التصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، أشار التقرير إلى أن “النيابات العامة أبانت عن سرعة استجابتها لكل ادعاء يرتبط بسوء المعاملة أثناء إنفاذ القانون”، مبرزا أنه سجلت 150 شكاية تتعلق بادعاء العنف، و7 شكايات تتعلق بادعاء التعذيب.
وفي السياق ذاته، سجل التقرير أن النيابات العامة “أمرت بإنجاز 379 فحصا طبيا ترسيخا للشفافية وضمانا للموضوعية في الأبحاث والتحريات المأمور بها”، مشددا على أن “الأمر لم يقف عند حدود التتبع اللاحق، بل امتد إلى الوقاية الاستباقية عبر انتظام زيارات أماكن الحرمان من الحرية، حيث أنجز قضاة النيابة العامة 22.375 زيارة لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، و1.116 زيارة للمؤسسات السجنية، و186 زيارة لمؤسسات علاج الأمراض العقلية والنفسية، وهي نسب تجاوزت السقف المفروض قانونا بما يعكس حرصا مضاعفا لدى النيابات العامة على الوفاء بما يفرضه القانون في هذا الإطار”.
وفي مجال حماية الحقوق والحريات، أكد التقرير أن النيابة العامة واصلت تكريس مقاربة شمولية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، تقوم على تعزيز آليات الرصد والتتبع الإحصائي، وضبط مدى مطابقة أوامر الإيداع الصادرة عن النيابات العامة للمقتضيات القانونية، فضلا عن تفعيل قنوات التنسيق المؤسساتي على المستويين المركزي والجهوي.
وقد أسفرت هذه الجهود، خلال سنة 2024، عن تحقيق أدنى نسب للاعتقال الاحتياطي خلال العقد الأخير، إذ لم تتجاوز نسبة 31,79 في المائة من مجموع الساكنة السجنية البالغ عددها 105.094 نزيلا عند متم دجنبر 2024.
وفي إطار جهودها الرامية إلى حماية الفئات الخاصة، أبرز التقرير أن قضايا العنف ضد النساء عرفت “تراجعا ملحوظا” خلال سنة 2024، إذ استقرت عند 26.884 قضية بعدما كانت قد بلغت 29.950 قضية خلال سنة 2023، مضيفا أن قضايا العنف ضد الأطفال ارتفعت في المقابل إلى 9.618 قضية، توبع فيها 10.169 شخصا، فيما بلغ عدد الضحايا 9.948 طفلا، و”هو ما ستدعى تفعيل التدابير البديلة وتكثيف إجراءات الحماية المقررة لفائدة هذه الفئة”.
وتابع التقرير أن قضايا الاتجار بالبشر “شهدت تطورا ملحوظا، مسجلة 155 قضية، في مؤشر بارز على اليقظة الخاصة التي أبدتها النيابات العامة في مواجهة هذا النوع الخطير من الجريمة وضمان الحماية الفعلية لضحاياه، انسجاما مع الالتزامات الوطنية والدولية لبلادنا”.
وعلى مستوى تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، أكد التقرير أن رئاسة النيابة العامة واصلت تفعيل آلية الخط المباشر للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد المالي، مشيرا إلى أن مجموع المكالمات الواردة عليه، خلال سنة 2024، بلغ ما مجموعه 8.967 مكالمة، أسفرت عن ضبط 61 حالة تلبس أحيلت على الهيئات القضائية المختصة.
وقد ترتب عن هذه القضايا صدور أحكام بالإدانة تضمنت عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، بما يكرس جدية هذه الآلية ويعزز ثقة المواطنين في فعاليتها.
وفي مجال الجرائم المالية، أبرز التقرير أن القضايا الرائجة أمام الأقسام المختصة، خلال سنة 2024، سجلت “تراجعا نسبيا”، إذ بلغت 874 قضية مقابل 948 في السنة السابقة، فيما استقرت قضايا غسل الأموال عند 801 قضية، لافتا إلى صدور 289 حكما خلال هذه السنة، قضت النسبة الغالبة منها (85 في المائة) بالإدانة.
أما على مستوى التصدي للجريمة وحماية الأمن والنظام العام، أوضح التقرير أنه سجلت مؤشرات متباينة، مع ميل إلى الاستقرار في القضايا الإرهابية، حيث توبع 96 شخصا في إطار 116 قضية.
وأشار إلى أنه سجلت 85.806 قضية مرتبطة بالأمن والنظام العام توبع فيها 96.257 شخصا، و169.679 قضية ضد الأشخاص توبع في إطارها 205.816 شخصا، و71.317 قضية ضد الأموال توبع بشأنها 83.675 شخصا، إلى جانب 24.053 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة، و10.372 قضية تتعلق بجرائم التزوير والتزييف والانتحال، مؤكدا أن هذه الأرقام “تجسد يقظة النيابات العامة في مواجهة مختلف صور وأنماط الجريمة”.
