منذ انطلاق ورش تدريس الأمازيغية تستمر سيرورة غياب أي رؤية واضحة أو إرادة حقيقية من أجل تدريس حقيقي وفعال للأمازيغية، عبر إعطائها مكانة ترقى بها لمستواها الطبيعي باعتبارها لغة وطنية ودستورية.
إن ورفع كل مظاهر الحيف والإقصاء لا يمكن أن تتحقق إلا بإرادة حقيقية، باتخاذ قرار تعميم تدريس الأمازيغية بمختلف الأسلاك التعلمية.
فبعد مرور ست سنوات على صدور القانوني التنظيمي 26- 16 المحدد لمراحل تعميم تدريس الأمازيغية، تسجل الجمعية و. بكل أسف عدم التزام الوزارة بمقتضيات هذا القانون، فلا زالت الأمازيغية تنحصر في التعليم الابتدائي العمومي، مع نسبة تغطية متدنية، في ظروف تدريس غير ملائمة.
و رغم انطلاق الموسم الدراسي يظل تدريس هذه المادة مؤجلا بسبب استبعادها من مشروع المدرسة الرائدة.
أما الأستاذ فقد أصبح معتادا على مواجهة دوامة من الإكراهات المتكررة كل موسم دراسي (التكليف في أكثر من مؤسسة تعليمية، تقليص حصص المادة و توزيعها بطرق غير تربوية، تكليفات شفوية للأساتذة بانجاز حصص الدعم في مواد أخرى …).
أمام هذا الوضع فإن الجمعية تؤ كد للرأي العام أن ورش تدريس الأمازيغية يظل مشروعا متعثرا، ولا يمكن أن يحقق الأثر والنتائج المرجوة منه ولا يمكن أن يرقى بالأمازيغية إلى مكانتها الدستورية في حالة استمرار تدبيره بهذه الطريقة، وبناء عليه فإن الجمعية تذكر الجهات الوصية على قطاع التعليم بضرورة:
– تحمل مسؤولياتها وتفعيل القانون التنظيمي عبر إدماج فعلي للأمازيغية في الأسلاك التعليمية، وفق المراحل المنصوص عليها قانونيا.
– تسريع وتيرة تعميم الأمازيغة بزيادة عدد المناصب المخصصة للمادة في مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
– ضرورة الشروع في تدريس الأمازيغية بالسلك الثانوي الإعدادي والتأهلي.
– تدريس الأمازيغية بمدارس البعثات الأجنبية، وكذلك إدراجها في برامج تدريس أبناء الجالية ومحو الأمية …
– ضرورة تنظيم تدريس الأمازيغية بالسلك الابتدائي عبر إصدار مذكرة تنظيمية مفصلة، تضع حدا للمزاجية والتعسف الإداري في حق الأساتذة.
– كما تطالب الجمعية الوزارة بتحيين ونشر النسبة المئوية الحقيقية لعدد التلاميذ المستفدين من حصص الأمازيغية، قصد تنوير الرأي العام بالواقع الفعلي.
