استنكرت جمعية تجار السمك بالحسيمة قرار المكتب الوطني للصيد بفرض شروط جديدة للاداء في المعاملات التجارية ، وتعميما للفائدة ننشر نص البيان :
على إثر الإعلان الصادر عن المكتب الوطني للصيد والمتعلق بفرض شروط جديدة للأداء بواسطة الشيك داخل أسواق السمك بالجملة ومراكز فرز السمك الصناعي، تعلن جمعية تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة رفضها القاطع لهذا القرار الذي نعتبره إجراءً تعسفياً ومجحفاً في حق المهنيين.
إن فرض الإدلاء بشيك مصادق عليه أو إيداع المبلغ مسبقاً في الحساب البنكي للمكتب، كشرط للولوج إلى عمليات الشراء داخل الأسواق ، يطرح تساؤلات جدية حول مدى مشروعية هذا الإجراء وحدوده القانونية، خاصة وأن المكتب الوطني للصيد يبقى مؤسسة عمومية يفترض فيها تنظيم السوق وتسهيل المعاملات وليس فرض قيود مالية غير مسبوقة من شأنها تعطيل السير العادي للتجارة.
كما نسجل بأسف شديد أن هذا القرار اتُّخذ بشكل أحادي ودون أي تشاور مع المهنيين أو تمثيلياتهم، وهو ما يتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور في تدبير الشأن الاقتصادي والمهني.
وعليه، فإن جمعية تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة تعلن ما يلي:
رفضها المطلق لهذا الإجراء واعتباره قراراً غير منصف في حق المهنيين.
تأكيدها أن هذه الشروط ستخلق اضطراباً حقيقياً في سير المعاملات داخل السوق وستؤثر بشكل مباشر على نشاط التجار واستقرار القطاع.
مطالبتها المكتب الوطني للصيد بالتراجع الفوري عن هذا القرار وفتح نقاش جاد ومسؤول مع المهنيين.
احتفاظها بكافة الخيارات القانونية والمؤسساتية المشروعة للدفاع عن حقوق المهنيين، بما في ذلك مراسلة الجهات الوصية والهيئات المختصة.
كما تؤكد الجمعية أن المهنيين لن يقفوا موقف المتفرج أمام قرارات أحادية تمس بتوازن القطاع، وأن الدفاع عن كرامة المهنيين وحقوقهم المشروعة سيظل خياراً ثابتاً لا رجعة فيه.
** جمعية تجار السمك بالجملة في ميناء الحسيمة
