في خطوة تصعيدية، أعلن المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بإقليم تطوان عن استنكاره الشديد ورفضه القاطع للقرارات التعسفية التي اتخذتها إدارة شركة “إيصال المدينة”، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري في المدينة، والمتمثلة في ترحيل عدد من أعضاء المكتب المحلي للقطاع إلى مدن بعيدة، مثل أكادير، في إجراء وصفته النقابة بـ”التعسفي وغير القانوني”.
القرار الذي اعتبرته النقابة بمثابة “إهانة صريحة” لكرامة العاملين، يشمل السائقين الذين يعدون “العمود الفقري” للقطاع، وفق ما ذكرته في بيانها، حيث اعتبرت أن الترحيل القسري لهؤلاء العمال يفتقر إلى أي سند قانوني أو إنساني، ويعد خرقًا صريحًا للحقوق الأساسية للمواطنين، متجاوزًا بذلك “مبادئ الدستور المغربي، خصوصًا الفصل الثامن منه”.
وأكد الاتحاد في بيانه أنه يعتبر هذا القرار محاولة يائسة من قبل إدارة الشركة لإسكات أصوات العمال النقابية، مشيرًا إلى أن الترحيل التعسفي يأتي في وقت حساس حيث بدأت وحدة نقابية جديدة تتبلور داخل الشركة، في إطار التحضير لتوقيع الصفقة الجديدة مع الشركة.
وأعلن المكتب النقابي تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر عمالة تطوان للتنديد بما وصفه بـ”السياسات الاستفزازية” التي تستهدف الحريات النقابية، ودعوة جميع المناضلين والمناضلات والمتعاطفين مع القضايا العمالية للانخراط في الوقفة دفاعًا عن الحقوق الدستورية وعلى رأسها الحق في الانتماء النقابي.
وذكر المكتب النقابي أن هذه الوقفة تأتي في سياق التضامن المطلق مع عمال شركة “إيصال المدينة” الذين يعانون من ظروف مهنية واجتماعية قاسية، مشيرًا إلى أن الهدف هو الضغط على إدارة الشركة للتراجع الفوري عن قرار الترحيل وإعادة العمال إلى مقرات عملهم الأصلية.
وفي ختام البيان، وجه الاتحاد تحذيرًا شديد اللهجة لإدارة الشركة من الاستمرار في هذه السياسات التي وصفها بـ”الاستفزازية”، مؤكدًا على أن الوحدة النقابية هي السبيل الوحيد لتحقيق مطالب العمال وانتزاع حقوقهم كاملة، وأن الاتحاد سيظل داعمًا ومؤازرًا لهم حتى تحقيق العدالة.
