أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس 29 يناير 2026،أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى 24 شخصا.
وأوضح البلاغ أن المشتبه فيهم يتضمنون ستة عناصر من الشرطة، وستة موظفين تابعين لفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من الجمارك، حيث يشتبه في تورطهم في الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد وفرت معلومات دقيقة تفيد بوجود شبهة تورط بعض الموظفين في مخالفة إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، من خلال التدخل لفائدة بعض الأشخاص لتفادي المراقبة الجمركية مقابل عمولات مالية.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من تحديد عدد من الأشخاص الذين يعتقد أنهم استفادوا من عمليات التواطؤ المفترضة، فضلا عن تشخيص الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد مستوى وحجم تورطهم، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة للكشف عن باقي المساهمين والمشاركين والمستفيدين المحتملين من هذه الأفعال الإجرامية.
