تنزيلا للبرنامج الوطني للنقابة الديمقراطية للمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، القاضي بالاحتجاج و التصعيد في نضالاتها النقابية ، نظم الفرع المحلي الحسيمة وقفة احتجاجية ضدا على التدبير الارتجالي الذي واكب تنزيل مقتضيات القانون 25_14 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية و ما ترتب عنه من انعكاسات سلبية حول مصير الموظفين و عدم استقرارهم خاصة موظفي/ات القباضات المعنية بتفويت المقرات و المهام لوزارة الداخلية . ويستمر الاحتقان بقطاع المالية. بعدما افضت كل الحوارات الى الباب المسدود ، و تشبث الوزارة بتنزيل قوانين تعتبرها النقابة مجحفة و محط انتقاد و رفض الشغيلة بالقطاع .













