خرجت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) عن صمتها وأوضحت موقفها من الجدل الدائر حول عدم نشر لوائح الصحفيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، نافية أي مسؤولية لها في قرار الحجب.
وأصدرت اللجنة بلاغا رداً على تصريحات منسوبة إلى يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر (دون أن تسميه اللجنة)، الذي كان قد برر عدم نشر اللوائح برفض CNDP، زاعماً أنه قضى وقتاً طويلاً في محاولة إقناعها.
وأكدت CNDP في بلاغها على عدم مسؤوليتها التامة عن قرار عدم نشر لوائح الصحفيين الصادرة عن اللجنة المؤقتة، مشددة على أن هذا الموضوع لا يندرج ضمن اختصاصاتها القانونية إطلاقاً.
وأوضح البلاغ توصلت الحياة اليومية بنسخة منه أن اللجنة سبق وأن أكدت بوضوح في مناسبات سابقة أن نشر هذه اللوائح لا يمثل مخالفة للقوانين المنظمة للمعطيات الشخصية.
واعتبرت اللجنة أن مسألة نشر اللوائح ترتبط حصراً بـ”الشؤون التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وتدبيرها المهني”.
كما نبهت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى ضرورة عدم حشرها في قضايا لا تدخل ضمن صلاحياتها، مؤكدة أنها ترتبط حصراً باختصاصاتها القانونية المحددة.
ويُبقي هذا التوضيح الكرة في ملعب اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، مطالبة إياها بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء قرار عدم نشر لو واائح الصحفيين المهنيين، بعد أن أزالت CNDP الغطاء القانوني المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي كان يُستخدم كسبب للحجب.
