كشفت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام، فرع إقليم العرائش، عن معطيات خطيرة تتعلق بضبط شركة النظافة المكلفة بتدبير القطاع بالمدينة، في حالة تلبس باستغلال غير مشروع للكهرباء العمومية بمستودع تابع لها في حي المنار.
ووفق بلاغ صادر عن المكتب الإقليمي للمنظمة بتاريخ 8 ماي الجاري، فإن الواقعة تندرج ضمن ما وصفته بـ”الاعتداء الصريح على المال العام”، مطالبة بإحالة الملف فورًا على أنظار النيابة العامة المختصة، وفتح تحقيق نزيه يحدد كافة الملابسات المرتبطة به.
ودعت المنظمة في بلاغها إلى تحديد المسؤوليات بدقة، وعدم التساهل مع أي طرف ثبت تورطه أو تواطؤه، مؤكدة ضرورة عرض جميع المعنيين أمام القضاء “دون تمييز أو تدخلات قد تمس بمصداقية العدالة”.
كما حمّلت الهيئة الحقوقية المجلس الجماعي للعرائش مسؤوليته السياسية والقانونية تجاه مراقبة أداء الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة، داعية إلى مراجعة مدى التزام الشركة بدفتر التحملات، وفرض رقابة صارمة على أنشطتها ومرافقها.
وفي السياق ذاته، شددت المنظمة على أنها ستتابع تطورات الملف عن كثب، وستقوم بمراسلة الجهات الرقابية المختصة محليًا ومركزيًا، لضمان عدم تكرار مثل هذه الانزلاقات، التي تمس جوهر الحكامة والشفافية في التدبير العمومي.
وتعكس هذه الواقعة، بحسب عدد من المتابعين للشأن المحلي، حجم التحديات التي تطرحها ملفات التدبير المفوض في عدد من المدن المغربية، وضرورة تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، خصوصًا في ظل الاتهامات المتكررة بتجاوزات تمس المال العام وسلامة المرافق العمومية.
