كشف المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير، سعيد الليث، أنه تم استكمال الأشغال في 51.154 مسكنا، في إطار عمليات تأهيل وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال في الحوز، فيما بلغت القيمة الإجمالية للدعم المالي المقدم للأسر المتضررة ما مجموعه 6,9 مليار درهم.
ولفت المسؤول، في عرضه الذي قدمه اليوم الأربعاء 10 شتنبر 2025 ضمن اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، إلى أن قيمة الدعم المخصص لبناء وتأهيل المنازل وصلت 4,5 مليار درهم و2,4 مليار درهم قيمة المساعدات الاستعجالية المحددة في 2.500 درهم شهريا.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم الوقوف على التقدم المحرز في تنزيل جل محاور البرنامج. ففي مجال التجهيز، تشهد أشغال تأهيل المقاطع الأربعة المتعلقة بالطريق الوطنية رقم 7، تقدما متواصلا يتراوح بين 35 و80 في المائة، بميزانية تبلغ 665 مليون درهم، فيما توجد 118 كيلومترا من الطرق في طور الإنجاز.
وعلاقة بقطاع التعليم، جرى استكمال أشغال تأهيل وإعادة بناء 306 مؤسسات تعليمية، كما تمت مواصلة أشغال تأهيل 34 مؤسسة أخرى، إضافة إلى إطلاق طلبات العروض لإعادة تأهيل 186 مؤسسة موزعة بين أقاليم الحوز وأزيلال وشيشاوة وورزازات وتارودانت.
وعلى صعيد قطاع الصحة، جرت إعادة تأهيل 103 مراكز صحية، من ضمنها 78 مركزا تم استكمال تأهيلها، مع قرب انتهاء الأشغال في 25 مركزا صحيا آخر.
وعلى مستوى قطاع الفلاحة، تم إتمام خطة العمل الأولية التي جرى من خلالها توزيع رؤوس الماشية والشعير مجانا على الفلاحين، واستصلاح البنيات التحتية الفلاحية والاقتصادية.
وفي قطاع الماء، سُجل تقدم بنسبة 52 في المائة، على صعيد مشاريع ربط الساكنة القروية في أقاليم أزيلال والحوز وشيشاوة وتارودانت، بشبكة الماء الشروب.
وارتباطا بالقطاع السياحي، تمت الإشارة إلى نجاح 199 مؤسسة للإيواء السياحي في استكمال أشغال البناء والتأهيل الخاصة بها، أي ما يعادل 86 في المائة من المؤسسات السياحية التي حصلت على الشطر الأول الخاص بالدعم.
وخلال الاجتماع تم كذلك، الاطلاع على تقدم عملية دعم ومواكبة التجار، وذلك لبناء وتأهيل نقط البيع الخاصة بهم، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه العملية 1.610 تجار.
وفي مستهل الاجتماع، ذكر البلاغ نفسه أن رئيس الحكومة عبر عن ارتياحه للنتائج المحققة في تنزيل البرنامج، والتي جاءت ثمرة للتعبئة المستمرة والحكامة الجيدة التي تسير وفقها عملية إعادة البناء والتأهيل، مشددا على أن التوجيهات الملكية السامية، تعد بوصلة عمل مختلف القطاعات الحكومية المعنية، لتحقيق التأهيل الشامل للبنيات التحتية الأساسية، والعمل على تهيئة المجال الترابي، وكذا المساهمة في النهوض بالوضع الاجتماعي للساكنة المحلية.
