عقد المجلس الإداري لمؤسسة التعاون الوطني دورته الثانية برسم سنة 2025، برئاسة السيدة نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبحضور السيد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، وأعضاء المجلس، وممثلي القطاعات والمؤسسات المعنية.
واستُهلّ هذا الاجتماع بتلاوة سورة الفاتحة ترحّمًا على أرواح ضحايا فيضانات مدينة آسفي، في لحظة وقوف جسّدت قيم التضامن الوطني الإنساني مع الأسر المتضررة.
وبعد ذلك، افتتحت السيدة الوزيرة أشغال المجلس بكلمة توجيهية أكدت فيها أن مؤسسة التعاون الوطني تشكل ركيزة أساسية في تنزيل السياسات العمومية الاجتماعية، لاسيما في ما يتعلق بحماية الفئات الهشة، وتعزيز خدمات القرب، والارتقاء بجودة التكفل الاجتماعي. كما أعلنت عن الانطلاق الرسمي لأشغال المجلس، مشددة على أهمية هذه الدورة في تقييم المنجزات، واستشراف الأولويات المستقبلية للمؤسسة في سياق التحولات الاجتماعية والرهانات التنموية الراهنة.
إثر ذلك، أُعطيت الكلمة للسيد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، الذي ركّز في مداخلته على ضرورة تعزيز البرامج الموجهة للأشخاص المسنين، بما يضمن كرامتهم وجودة عيشهم، وكذا مواصلة الجهود المبذولة في مجال الإعاقة، من خلال تحسين خدمات المواكبة والدعم، وتكريس مقاربة دامجة تُراعي خصوصيات هذه الفئة، وتُيسّر ولوجها إلى مختلف الخدمات الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، قدم السيد مدير مؤسسة التعاون الوطني عرضًا موجزًا استعرض فيه حصيلة عمل المؤسسة، وأهم البرامج المنجزة، ومخطط العمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2026، وكذا التحديات المطروحة، مع إبراز الدينامية التي تعرفها المؤسسة على مستوى توسيع العرض الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدات والمستفيدين.
بعد ذلك، فُتح باب النقاش أمام أعضاء المجلس، حيث تم التفاعل مع مضامين العرض، وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز أداء المؤسسة وتجويد تدخلاتها.
وأسفرت أشغال المجلس، عن المصادقة على :
– مشروع مخطط عمل مؤسسة التعاون الوطني برسم سنة 2026؛
– مشروع ميزانية المؤسسة برسم سنة 2026.
