بالعربي – وكالات
يمثل قطاع العقارات في دولة الإمارات وجهة جذابة لأصحاب الثروات من جميع أنحاء العالم، سواء لأغراض المعيشة أو الأعمال أو الاستثمار.
وقد وضعت دولة الإمارات إطارا تنظيميا قويا يعزز جاذبية هذا القطاع، ويضمن استثمارا مجديا من خلال تقديم مزايا تفضيلية مثل الإعفاء من ضريبة الدخل والتأشيرات الذهبية، إضافة إلى نمط حياة فاخر.
وتؤكد التقارير الدولية مكانة القطاع العقاري كعامل جذب رئيسي لأصحاب الثروات، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية الاستثنائية التي يتمتع بها. فقد احتلت الإمارات المراكز العشر الأولى للمخططين لشراء منازل، وفق تقرير الثروات الصادر عن “نايت فرانك” العالمية.
تستمر دبي في احتلال المركز الأول عالميًا من حيث عدد مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، متفوقة على نيويورك وهونغ كونغ. ومن المتوقع أن ينفق الأفراد ذوو الثروات العالية 4.4 مليارات دولار على العقارات السكنية في دبي خلال العام الجاري، بينما من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق على العقارات في أبوظبي ورأس الخيمة إلى 797 مليون دولار.
يتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في الإمارات إلى أكثر من 700 مليار دولار (2.56 تريليون درهم) بنهاية عام 2024، مع تصدر القطاع السكني، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجمه 400 مليار دولار (1.46 تريليون درهم) في نفس الفترة. كما تشير التوقعات إلى تحقيق معدل نمو سنوي ثابت بنسبة 3.03% حتى عام 2028، مما قد يرفع حجم السوق إلى نحو 800 مليار دولار (2.93 تريليون درهم).
إلى ذلك، شهدت السوق الإماراتية نموا في الأسعار وحجم المعاملات في عام 2023، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه حتى نهاية عام 2024.
وتصدرت الإمارات قائمة الوجهات المفضلة للأثرياء في العالم مرة أخرى في 2024، مع توقع تدفق أكثر من 6700 مليونير إليها، وهو الرقم الأعلى عالميا وفق أحدث التقارير.
