أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، خلال كلمته أمام مجلس النواب، التزام الحكومة المصرية بتحقيق هدفها النبيل المتمثل في تغطية جميع المواطنين بالتأمين الصحي الشامل. وبحسب تصريحاته، من المتوقع أن يتحقق هذا الهدف الكبير بحلول الفترة ما بين عامي 2030 و2032.
وشدد الوزير على أن قطاع الصحة يحظى بأولوية قصوى في خطط الدولة، حيث يتم تخصيص حصة كبيرة من الموازنة العامة لتطوير البنية التحتية الصحية وتوفير الخدمات الطبية عالية الجودة لجميع المصريين. وأشار إلى أن هذا الاستثمار الضخم يأتي انطلاقاً من إيمان الحكومة بأهمية الصحة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين نوعية حياة المواطنين.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن خطط طموحة لتوسيع قاعدة المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل بإضافة 8.5 مليون مواطن لتشمل فئات جديدة من المجتمع، أبرزها عمال قطاع البناء والتشييد والمنتفعين من برامج الدعم الحكومية مثل “تكافل وكرامة”. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لتوفير حماية صحية شاملة لجميع شرائح المجتمع دون استثناء.
وأكد الوزير أن وزارة الصحة تعمل جاهدة على توفير خدمات صحية متميزة وسهلة الوصول لجميع المصريين، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الكوادر الطبية المدربة والمتخصصة. كما أشار إلى أهمية التحول الرقمي في هذا المجال، حيث سيساهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتفعيل التحول الرقمي في كافة الإجراءات والخدمات المقدمة في المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل. وأكد أن هذا التحول سيساهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكداً أن الحكومة ماضية قدماً في تنفيذ برنامجها الطموح لتوسيع نطاق التغطية التأمينية الصحية الشاملة، وذلك إيماناً بحق كل مواطن في الحصول على رعاية صحية متميزة.
