بالعربي
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن استيراد النفايات غير الخطيرة في المغرب يخضع لمساطر إدارية دقيقة وصارمة. وأوضحت أن الوزارة منحت منذ عام 2016 ما مجموعه 416 رخصة لاستيراد هذا النوع من النفايات.
وأشارت بنعلي في ردها على سؤال برلماني حول تأثير استيراد النفايات على البيئة والصحة، تقدم به الفريق الحركي، إلى أن الوزارة تصدر ثلاث تراخيص، بينما تمنح وزارة الصناعة والتجارة باقي التراخيص المتعلقة بهذا الموضوع.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن “طلبات الحصول على هذه التراخيص تأتي من الشركات الصناعية الوطنية وذلك لتلبية حاجياتها من المواد الأولية والتكميلية والطاقية، موضحة أن المقصود بهذه النفايات “الإطارات المطاطية الممزقة، والبلاستيك، والنسيج”.
وبعدما ذكرت بأن عملية استيراد النفايات مؤطرة ببنود اتفاقية “بازل” الأممية المتعلقة بنقل النفايات خارج الحدود، والتي صادق عليها المغرب، لفتت الوزيرة إلى وجود نقاش حول موضوع الاقتصاد الدائري وتدوير النفايات غير الخطيرة وتثمينها، قائلة ” إن الاقتصاد الدائري ليس عيبا، بل هو ركيزة من ركائز استراتيجية التنمية المستدامة التي تمخضت عن المشاورات الجهوية والترابية”.
