بدأت في الأيام القليلة السابقة عملية مرحبا 2025 التي تعد أكبر عملية تنقل من شمال القارة الأوروبية الى جنوبها خاصة إلى المغرب.
ومع هذه العملية يطرح مغاربة العالم المعنيين أساسا بالملف قضايا مستعجلة ظلت لسنوات بحسبهم حبيسة رفوف مؤسسات عمومية وجمعيات مدنية معنية بشؤون الهجرة و المهاجرين.
ونظرا لأن منطقة الريف تعتبر وجهة رئيسية لمغاربة العالم، فإن انشغالات الجالية ترتبط أساسا بتكلفة التنقل من وإلى المغرب. إذ ما زالت شركات الطيران العالمية والملاحة البحرية “تُعربد” في السوق بدون حسيب او رقيب، عبر فرض أثمان خيالية على السفر جوا او بحرا.
ورغم كل المناشدات والملتمسات التي ما فتئت تقدمها الجالية إلا أن أثمان السفر تصل إلى مستويات قياسية، كما تتضاعف أثمنة الإركاب عبر الطائرات أو عبر التنقل البري (تكلفة البنزين – الطريق السيار … ) وهذا ما يجعل العديد من العائلات تغير وجهتها للسفر إلى دول أخرى ، حيث امكانيات الجذب السياحي والراحة و الاستجمام ممكنة وبأثمان تفضيلية.
ضعف الأسطول
وفي السياق نفسه، يسجل ضعف أو محدودية الأسطول الجوي أو البحري الذي يتوجه إلى منطقة الريف، فلا الطائرات و لا البواخر تجدد أسطولها ، حيث تغيب لدى يعض إداراتها المعاملة الحسنة، وغياب شروط النظافة والأمان ، وهذا ما يتطلب تدخلا رسميا من الحكومة، لفرض احترام صارم لبروتوكولات السفر خاصة للطائرات والباخرات المنطلقة من البرتغال وإسبانيا وفرنسا.
الحكومة ملزمة بإجراءات عملية وفعالة لمواجهة اولئك الدين يوصفون بأنهم شناقة الجالية، عبر التفاوض القوي وتوفير كل شروط السفر والتنقل والعودة الآمنة من والى المغرب ومراجعة سياستها حول الهجرة والمهاجرين عبر تعبيد الطريق لنقاش جدي وحقيقي لملفات الجالية.
بالمقابل هناك رهان على المستثمرين و المهنيين وكل مقدمي الخدمات السياحية لتغيير تعاملهم مع الجالية عبر تثمين منتوجاتهم و بأسعار معقولة وبحفاوة، فالجالية ليست تحويلات للعملة وفقط بل مواطنين مغاربة لديهم حقوق ويجهدون أنفسهم بتوفير كل الإمكانيات لتحقيق استقرار نفسي وزيارة جميلة للأهل والوطن رغم مرارة واقع الهجرة وتغير السياسات بالبلدان الأوروبية تجاه الهجرة والمهاجرين.
مؤسسة محمد السادس للتضامن.. نموذج
وفي موضوع ذي صلة، يسجل العمل الدؤوب والجدي لمؤسسة محمد السادس للتضامن التي تقوم عبر عملها إن داخل الوطن أو خارجه لتيسير عملية “مرحبا”. كما يأمل أن تعمل كل المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة على تجويد تدخلاتها، وتسريع تسوية ملفات الجالية القانونية والإدارية و الإنسانية، بما يلزم من حنكة و تفهم وتبسيط للمساطر ، باعتبار أن هذه المدة القصيرة للجالية بالوطن ليس وقتا للعطلة وفقط ، بل فرصة للقيام بمعاملات ادارية عالقة ضرورية .
ويبقى ان مجهودا كبيرا مازال ينتظرنا مسؤولين ومواطنين وكمجتمع ككل في تكريس سلوك ايجابي و تعاطي موضوعي يرفع من قيمة و شأن الجالية بالخارج، لدورها الاقتصادي و الاجتماعي ومساهمتها القوية في الرفع من قيمة و صوت بلادنا وصورته في ظل كل التحديات الي بات يعرفها محيطننا الوطني الجهوي الإقليمي او الدولي .
