أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن قرارها بإخضاع إصدار بعض تصاريح الإقامة للأجانب لشروط جديدة.
ابتداءً من الأول من يناير، سيُشترط اجتياز “امتحان مدني” للحصول على تصريح إقامة متعدد السنوات، أو بطاقة إقامة، أو التجنس.
ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة، يُطبّق هذا الإجراء بموجب قانون 26 يناير 2024، “لضبط الهجرة وتحسين الاندماج”، والذي “يُشدّد متطلبات إتقان اللغة الفرنسية والاندماج الجمهوري للأجانب الراغبين في الإقامة الدائمة في فرنسا”.
وينص القانون تحديدًا على “اعتماد امتحان مدني إلزامي، يُشترط الحصول على شهادة إتمامه ابتداءً من الأول من يناير 2026، لأي طلب أول للحصول على تصريح إقامة متعدد السنوات (تصريح إقامة متعدد السنوات أو بطاقة إقامة) من قِبل المقيمين الأجانب من غير مواطني الاتحاد الأوروبي”.
وبموجب مرسوم صادر في 15 يوليو/تموز 2025، أصبح امتحان المواطنة إلزاميًا أيضًا، في التاريخ نفسه، لطلبات التجنيس، وفقًا للمصدر نفسه.
ولدعم الأجانب في هذه العملية الجديدة، الضرورية للحصول على تصريح إقامة متعدد السنوات، أطلقت المديرية العامة للأجانب في فرنسا التابعة لوزارة الداخلية موقعًا إلكترونيًا مخصصًا بالكامل لـ”التدريب المدني”.
ويوضح المصدر نفسه أن هذا التدريب، الذي يقدمه المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII)، “مُدرج في عقد الاندماج الجمهوري (CIR)”، يساعد المشاركين على فهم “مبادئ وقيم الجمهورية، وآليات عمل مؤسساتها، فضلًا عن الحقوق والمسؤوليات المرتبطة بالعيش في فرنسا”.
