هذا الموضوع يلامس قضية حساسة وواقعية نعيشها جميعًا في زمن الانفتاح الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، إذ أصبح كل من له ثار على احد او يرغب في تصفية حسابات شخصية يلجأ لوسائل التواصل الاجتماعي كفضاء ومادة دسمة للنشر والتوزيع على الملأ زاعما أنه من باب الغيرة على الأخلاق وإسداء النصح.
فالتشهير ليس مجرد كلمات عابرة أو صور متداولة، بل قد يكون وسيلة للهدم النفسي والاجتماعي، وتدمير السمعة والشرف، وإحداث شرخ في العلاقات الأسرية والمهنية. ويعتبر التشهير من الجرائم الخطيرة التي تهدد حقوق الأفراد وسمعتهم في المجتمع.
في التشريع المغربي، يتم تعريف التشهير على أنه نشر أو توزيع تصريحات أو أخبار كاذبة تمس بسمعة الآخرين أو حياتهم الخاصة دون إذنهم. ومع تطور وسائل التواصل الاجتماعي مثل فايسبوك، إنستغرام، ويوتيوب، أصبح التشهير في وسائل التواصل الاجتماعي مصدر قلق كبير، حيث يمكن للأفراد نشر معلومات أو صور تهدف إلى الإضرار بسمعة الآخرين بشكل سريع وواسع النطاق.
المشرع المغربي وعياً منه بخطورة هذه الأفعال،
يعاقب على هذه الجرائم بشدة، خصوصًا مع التأثير السلبي الكبير الذي يمكن أن تحدثه، وتدخّل عبر قوانين متعددة، أبرزها القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، وأيضًا القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ليضع نصوصًا صريحة تجرّم التشهير خاصة إذا ارتكب عبر الوسائط الإلكترونية.
فكيف ينظر القانون لهذه السلوكيات وكيف تم تأطيرها قانونا وماهو إطار تجريم التشهير والسب؟
وماهي الانعكاسات الإيجابية للقوانين الجديدة التؤ نظمت الموضوع؟ وماهي الانعكاسات السلبية لهذه الجريمة على الضحايا والمجتمع؟
سنحاول أن نسلط الضوء على الإطار القانوني لجريمة التشهير في المغرب، وأهمية التوعية والوقاية لمحاربة هذه الظاهرة، وحماية الحياة الخاصة وكرامة المواطنين.
اولا: الاطار القانوني والقوانين التي تعرضت لجريمة التشهير بعد التطوير التشريعي
قانون الصحافة والنشر (2016): ألغى العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، وأبقى على الغرامات المالية، وميز بين القذف والسب والتشهير عبر وسائل الإعلام التقليدية.
القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء (2018): نصّ صراحة على تجريم التشهير عبر الوسائط الإلكترونية، وخاصة إذا استهدف النساء أو صورهن أو معطياتهن الخاصة.
القوانين الخاصة بالجريمة المعلوماتية: تمت مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية (مثل اتفاقية بودابست)، وتم التنصيص على حماية المعطيات الشخصية والقمع المشدد للتشهير عبر الوسائط الرقمية.
القانون الجنائي العام: أضيفت تعديلات مهمة بموجب القانون 103.13، خصوصًا المواد 447-1 و447-2 و447-3 التي تجرّم المس بالحياة الخاصة عبر التقاط أو نشر صور أو تسجيلات دون إذن
وهكذا حدد القانون المغربي بوضوح عقوبة التشهير لحماية الأفراد من الإساءة لسمعتهم، وفرض عقوبات صارمة على من يرتكب جرائم التشهير الإلكتروني عبر الإنترنت. وتختلف العقوبة بناءً على الظروف المحيطة بالجريمة:
نص الفصل 447.1 من القانون الجنائي على أنه
“يعاقب بنفس العقوبة اي من 3 اشهر الى 3 سنوات، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته”.
كما نص الفصل 447.2 من نفس القانون على أنه:
“يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته”.
إذا كان التشهير قد ارتكب من قبل أحد الأقارب أو الزوج، أو شخص له ولاية أو سلطة على المجني عليه، فقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى 50000 درهم.
إن القيام بتصوير ونشر فيديو لأي شخص في تلك الوضعية عبر شبكات التواصل، أمر مريب وغير أخلاقي بل أنه غير قانوني، فالقانون يمنع منعا مطلقا تصوير أي شخص وهو في حالة اعتقال أو مصفد اليدين، إذ نصت المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية على أنه:
“يعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتصوير شخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفاداً أو قيوداً دون موافقة منه. وكل من يقوم بنشر صورة أخذت في الظروف المذكورة دون إذن صاحبها.
ثانيا: الآثار الإيجابية بعد إعمال هذه القوانين
تعزيز حماية الحقوق الشخصية والكرامة، والحياة الخاصة للأفراد ضد التشهير والإساءة الإلكترونية.
توفير آليات قانونية للضحايا من أجل التبليغ والمطالبة بجبر الضرر.
ردع الاستعمال السيئ للتكنولوجيا
ملاءمة المنظومة المغربية مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وحماية الكرامة، وتكييف القانون مع الجريمة المعلوماتية الحديثة.
تقوية الثقة في استعمال الوسائط الرقمية والإعلامية
.التشهير
ثالثًا: السلبية لجريمة على المواطنين
على المستوى الشخصي: المساس بالسمعة، فقدان الاعتبار الاجتماعي، أضرار نفسية جسيمة.
على المستوى المهني: ضياع فرص الشغل أو الترقي بسبب حملات التشهير.
على المستوى الأسري: تدمير العلاقات الأسرية والاجتماعية بسبب نشر صور أو معطيات خاصة.
على المستوى المجتمعي: انتشار خطاب الكراهية، زعزعة الثقة في الفضاء الرقمي، تكريس ظاهرة “التشهير كعقاب اجتماعي” بدل اللجوء للمؤسسات.
من جهة أخرى، على المستوى القانوني: بعض الباحثين يعتبرون أن العقوبات المشددة قد تهدد حرية التعبير إذا لم تُوازن جيدًا بين النقد المشروع والتشهير المجرّم.
وخلاصة القول، فإن المشرع المغربي وسّع من دائرة تجريم التشهير، وخاصة في صورته المعلوماتية، عبر القانون الجنائي وقانون محاربة العنف ضد النساء، مسايرًا التطور التكنولوجي وموازنًا بين حرية التعبير وحماية الحياة الخاصة
غير أنه، لا بد من التأكيد على أن مواجهة جريمة التشهير ليست مسؤولية القانون وحده، بل مسؤولية كل فرد في المجتمع.
يجب أن نكون واعين بخطورة نشر الأخبار الكاذبة أو الصور والمعلومات الخاصة دون إذن، وأن نستعمل وسائل التواصل الاجتماعي بوعي ومسؤولية.
ندعو مستمعينا إلى حماية أنفسهم وحماية الآخرين، والتبليغ عن أي اعتداء إلكتروني أو تشهير، والاستفادة من القوانين التي أقرها المشرع المغربي لحماية الحياة الخاصة والسمعة.
تذكروا دائمًا: المجتمع القوي هو المجتمع الذي يحمي كرامة أفراده ويوازن بين حرية التعبير والمسؤولية الأخلاقية والقانونية
** الأستاذة مليكة حفيظ قاضية سابقا ودكتورة في الحقوق
