بيان من اجل حماية حرية التعبير والتعددية الإعلامية في الفضاء الرقمي بالمغرب :

وقعت أزيد من 100 منظمة مدنية وحقوقية وإعلامية، إضافة إلى عدد من الفاعلين الأكاديميين والمهنيين والمدنيين على بيان يدعو إلى حماية حرية التعبير والتعددية الإعلامية في الفضاء الرقمي بالمغرب.

هذا البيان يأتي في سياق النقاش الوطني حول حدود حرية التعبير وتطورات مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، إضافة الى المستجدات الحالية وما رافق ذلك من مخاوف مرتبطة بتوسيع الرقابة أو تضييق مساحات التعبير، خاصة بالنسبة للشباب وصناع المحتوى والإعلام الجمعوي.

البيان يؤكد على :

· حماية حرية التعبير للجميع دون تمييز عبر جميع الوسائط، ورفض أي محاولة لاحتكار الفضاء العمومي خارج ما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛

· وقف جميع أشكال التضييق والمتابعات القضائية المرتبطة بالتعبيرات السلمية للشباب داخل الفضاء العمومي والرقمي؛

· حصر مهام المجلس الوطني للصحافة في نطاقها المهني الصرف (الصحافيون المهنيون، والمؤسسات الصحفية) دون امتدادها إلى عموم النشر عبر الفضاءات الرقمية؛

· الاعتراف العملي بالإعلام الجمعوي/المجتمعي كقطاع ثالث للإعلام عبر آليات تتناسب مع طبيعته غير الربحية، بما يضمن التنوع والتعددية، دون المساس بحرية النشر والتعبير عبر الأنترنيت؛

· دعم البرامج والمبادرة التي تهدف إلى تعزيز التربية على الإعلام والمعلومة، وتمكين جمعيات المجتمع المدني وصناع المحتوى من الآليات المعرفية والأخلاقية والمهنية؛

· الدعوة إلى حوار وطني شامل يضم جميع الفاعلين (المؤسسات، المجتمع المدني، القطاع لخاص) من أجل مناقشة القوانين المتعلقة بحرية التعبير والنشر في الفضاء الرقمي.