أعلنت الحكومة البلجيكية أنها ستبدأ بفرض رقابة جديدة على حدودها قبل الصيف، في خطوة تهدف إلى منع تدفق المهاجرين غير النظاميين، خاصة بعد أن بدأت هولندا وألمانيا بالفعل في تنفيذ إجراءات مماثلة.
بلجيكا تخشى أن تصبح الوجهة البديلة للمهاجرين الذين تم صدّهم من قبل الدول المجاورة، لذلك قررت البدء بـ “فحوصات دخول” تتوافق مع قواعد اتفاقية شنغن، وتركّز على المهاجرين الذين لا يُرجّح حصولهم على إقامة.
وستشمل نقاط التفتيش:
* القطارات والحافلات الدولية
* الرحلات الجوية القادمة من دول ذات ضغط هجرة مرتفع مثل اليونان وإيطاليا
* مناطق حدودية تُعتبر نقاط عبور محتملة للمهاجرين
المهاجرون الذين يتم توقيفهم أثناء هذه الفحوصات، خاصة من سبق لهم تقديم طلب لجوء في دولة أوروبية أخرى، سيتم احتجازهم فيما يُعرف بـ “مراكز دبلن”، تمهيداً لإعادتهم إلى بلد الدخول الأول وفقًا لاتفاقية دبلن.
لكن التنفيذ يصطدم بواقع صعب: التعاون مع دول مثل إيطاليا واليونان غير مضمون بسبب الضغط الكبير الذي يواجهونه أصلاً.
فهل ستنجح هذه السياسة الرادعة”؟
وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية، آنلين فان بوسويت، صرّحت:
> “إن لم نتحرك، سنصبح مغناطيساً لمن يُمنع من دخول دول أخرى.”
وأضافت أن من لا يملك حق اللجوء أو سبق له الحصول على حماية في دولة أخرى، “لم يعد مرحباً به في بلجيكا.”
لكن هل ستنجح فعلاً هذه الإجراءات :
تقارير رسمية في هولندا وألمانيا أظهرت أن الرقابة على الحدود ليست فعّالة في الحد من الهجرة، بل واعتبرها القضاء الألماني غير قانونية – رغم ذلك، لا تزال ألمانيا ماضية فيها.
