سنة و نيف تفصلنا عن نهاية مدة انتدابات المجالس الجماعية و الحضرية بالمغرب ، و تشرع كل جماعة ترابية في جرد اهم منجزاتها و كذا استشراف الافاق المستقبلية للتنمية بها .
و بجماعة الحسيمة يجمع كل المتابعين ان حصيلة المجلس الجماعي الحالي ضعيفة ولا يمكن التصريح باي انجازات لها ، اللهم رخص الاكشاك. التي تصبح كل يوم كالفطر في كل زوايا احياء الحسيمة ، ازقتها ، ارصفتها و الشوارع الرئيسية ، حتى ان هناك من يؤكد ان عدد رخص العربات المجرورة التي منحتها جماعة الحسيمة في عهد نجيب الوزاني تضاعف عدد الرخص الممنوحة للمواطنين في العشرين سنة الماضية .
و يرى متتبعون ان السلطة المحلية عاجزة عن ضبط الفضاء العمومي و الحد من ظاهرة تنامي العربات المجرورة التي تتحول بقدرة فاعل الى آكشاك ثابتة تتخصص في كل شيء .
وتضيف مصادر اخرى ان هناك تنافس بين اعضاء مجلس الحسيمة في استصدار هذا النوع من الرخص لفائدة مناصريهم و المؤيدين لهم في الانتخابات ، مما يستشف ان رخص العربات المجرورة باتت ريعا ورشوة إنتخابية ملغومة ، في غياب مبادرات فعلية للتنمية المحلية لمجلس الوزاني .
ان الجميع يعاين حال هذه المدينة التي أصبحت قصديرية بامتياز ، بالبناء العشوائي و تنامي الاكشاك و العربات بها، بشكل يخرق بالواضح قانون السير و الجولان و جمالية الفضاء العام ، حتى باتت المدينة في وضع لم تشهده في تاريخها .
لقد اصبح من المستعجل أن يباشر عامل الحسيمة الجديد ، العديد من الملفات التي تسيء إلى المشهد الحضري ، و الامن و السكينة و الشفافية الإدارية ، وعلى رأسها رخص العربات المجرورة و التحقق من قانونيتها ، و مصدرها و مسؤولية من يدق اخر مسامير في عجلة التنمية المعاقة اصلا بهذه المدينة .
