الحسيمة – شهد ميناء الحسيمة، اليوم الأربعاء، حدثاً بارزاً في مسار تحديث البنية التحتية لقطاع الصيد البحري، حيث أشرفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، على افتتاح سوق حديث للسمك، يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تطوير وعصرنة منظومة تسويق المنتجات البحرية بالمغرب.
وحضر حفل التدشين عامل إقليم الحسيمة حسن زيتوني وعدد من الشخصيات الرسمية والفاعلين المحليين، في خطوة تعكس التزام الدولة بتنزيل مضامين الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد، لاسيما في شقها المتعلق بالاستدامة والجودة وتحسين سلاسل القيمة.
يمتد المشروع الجديد على مساحة 1200 متر مربع، ويضم مرافق متطورة لتدبير عمليات الفرز والبيع والنقل في ظروف مثالية تحترم معايير السلامة والنظافة وجودة السلسلة الباردة. كما يحتوي على غرفة تبريد، ومرافق إدارية وتقنية، إلى جانب وحدة لتدبير الصناديق الموحدة (UGCN) على مساحة 140 متراً مربعاً، مما سيساهم في تأمين سيرورة عمل أكثر فعالية وتنظيماً.
وخصص لإنجاز هذا السوق غلاف مالي يقدر بـ6,4 ملايين درهم، مع اعتماد جزئي على الطاقة الشمسية، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو الكفاءة الطاقية والاستدامة البيئية.
في تصريحها بالمناسبة، أوضحت السيدة الدريوش أن هذا السوق يدخل ضمن منظومة وطنية متكاملة تهدف إلى تقريب المنتوج البحري من المستهلك في أفضل الظروف، ضمن برنامج “أليوتيس” الذي يحظى برعاية ملكية سامية. وأكدت التزام الوزارة بتوسيع البنية التحتية التجارية بالميناء، من خلال إنشاء سوق ثانوي للسمك في مرحلة لاحقة.
ويمثل هذا المشروع ركيزة جديدة في التنمية الاقتصادية لمدينة الحسيمة، إذ يساهم في تحسين الظروف المهنية للصيادين والتعاونيات المحلية، وتعزيز جاذبية الميناء كمركز حيوي لقطاع الصيد الساحلي.
وتُظهر معطيات سنة 2024 أن الدائرة البحرية للحسيمة سجلت تفريغ أزيد من 2.600 طن من الأسماك بقيمة سوقية تفوق 142 مليون درهم، ويعمل فيها نحو 2.700 مهني موزعين على 651 قارباً تقليدياً و60 وحدة صيد ساحلي، فضلاً عن ست تعاونيات صيد نشيطة.
كما عرفت هذه المنطقة منذ 2010 استثمارات استراتيجية تتجاوز 460 مليون درهم، شملت بناء قرى الصيادين، ومصانع للثلج، ونظم تتبع ومراقبة، وتوزيع معدات حديثة، في إطار مقاربة شاملة لدعم الصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية والابتكار في هذا القطاع الحيوي.
