وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على تشريع مثير للجدل يوم الخميس 26 مارس 2026، والذي يُخوّل الدول الأعضاء فتح مرافق في دول ثالثة. تهدف هذه “مراكز الإعادة” إلى استقبال – وربما احتجاز – الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم والذين يواجهون أوامر ترحيل.
حاليًا، لا يُنفّذ سوى 20% من أوامر الترحيل داخل الاتحاد الأوروبي، وهو رقم ينتقده باستمرار دعاة سياسة هجرة أكثر صرامة.
و حظي هذا القرار بتأييد اليمين واليمين المتطرف، بالإضافة إلى أغلبية الدول الأعضاء، ولكنه ووجه بانتقادات حادة من قوى اليسار والمنظمات غير الحكومية.
